احدثت دعوة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى حوار وطني من داخل السودان، بالتزامن مع تقارير عن عفو رئاسي مرتقب، ردود فعل واسعة بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام.
أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور كمال عمر، دعم حزبه للحوار الداخلي، لتجنب تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون هدف الحوار الأساسي هو وقف الحرب، وعدم استثناء تحالف “تأسيس” باعتباره طرفاً في النزاع. وأكد أن حزبه لن يشارك في أي عملية سياسية لا تضمن وقف القتال، وتكون شاملة، مع استبعاد حزب المؤتمر الوطني المحلول.
في المقابل، تواصلت ردود الفعل حول تقارير العفو الرئاسي المرتقب، بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات تحالف “صمود” ونشطاء سياسيين.
أعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن، رفضها التام لأي تسويات سياسية أو قرارات عفو، وأكدت تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل، لمقاضاة المتهمين بتلفيق الاتهامات ضدها، وانتزاع براءتها عبر القانون، وليس عبر المنح السياسية.
أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير، رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي، ووصفها بـ”المغالطة” التي تبقى على رواية تجريم العمل السياسي السلمي. حذر من التساوق مع دعوات الحوار المتزامنة مع التصعيد العسكري ورفض الهدن، مشدداً على أن معيار المشاركة هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة الأجندة، وربط المسار السياسي بالإنساني والأمني، وتجنب شرعنة الأمر الواقع.
في بيان، قال تحالف “صمود”، إن ما طفا من مبادرات للعفو عن القوى المدنية يقلب الحقائق، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة سياسية ولا أساس لها. وأكد البيان تمسك التحالف بالعدالة والمساءلة للجميع، ومحاسبة من أشعلوا الحرب وتكسبوا منها، ومن ارتكبوا الجرائم، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن العدالة أساس السلام، ويجب أن تضطلع بها مؤسسات عدلية مستقلة، لا أن تتحول لأداة سياسية.
