متابعة/الرؤية نيوز
كشفت الغرفة القومية للمصدرين عن تكرار شكاوى من عدد من شركات التصدير بشأن عدم ظهور عقودات التصدير لدى البنوك، رغم استيفاء الشركات لكافة المستندات والإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الغرفة، في متابعة مع إدارة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية، أن أحد الأسباب الرئيسية للمشكلة يعود إلى طريقة إدخال بيانات الكميات في المنصة الإلكترونية المخصصة لطلبات العقود «منصة بلدنا»، مشيرة إلى أن بعض الشركات تقوم بإدخال الكميات بوحدة الطن، في حين أن النظام الإلكتروني للمنصة والأنظمة البنكية المرتبطة بها تعتمد الكيلوجرام كوحدة أساسية للكمية.
ودعت الغرفة القومية للمصدرين جميع شركات التصدير إلى ضرورة الالتزام بتحويل الكميات من الطن إلى الكيلوجرام قبل إدخالها في خانة الكمية بالمنصة، بما يضمن تطابق البيانات بين المنصة والأنظمة البنكية، ويسهم في ظهور عقودات التصدير لدى البنوك بصورة صحيحة ودون تأخير.
وأكدت الغرفة أن الطن الواحد يعادل 1000 كيلوجرام، موضحة أنه في حال كانت الكمية المطلوب تصديرها 5 أطنان، فيجب إدخال الرقم 5000 كجم في خانة الكمية على المنصة.
وشددت على أهمية مراجعة جميع بيانات العقد قبل إرساله، وبصفة خاصة وحدة القياس، والكمية، وسعر السلعة، وإجمالي قيمة العقد، للتأكد من توافقها مع البيانات المعتمدة في الأنظمة الإلكترونية والبنكية.
وحذرت الغرفة من أن عدم الالتزام بإدخال الكميات وفق وحدة القياس المعتمدة قد يؤدي إلى عدم ظهور العقد لدى البنك، الأمر الذي يضطر الشركة إلى إعادة تقديم الطلب ومعالجة الخطأ، وما قد يترتب على ذلك من تأخير في استكمال إجراءات التصدير.
وأكدت الغرفة القومية للمصدرين أن هذه التوجيهات تأتي في إطار معالجة المشكلات الفنية المتكررة وتسهيل إجراءات المصدرين، داعية الشركات إلى التدقيق في البيانات المدخلة على المنصة قبل إرسال الطلبات لتجنب أي تأخير ناتج عن عدم تطابق المعلومات.
