الخرطوم: الرؤية نيوز
المتابع للمشهد السياسي السوداني ، ومنذ مطلع العام (١٩٩٤_١٩٩٨) وهذا التاريخ هو فترة سن قانون التوالي السياسي الذي فرضه ، الزعيم الاسلاموي المرحوم /حسن عبدالله الترابي ، فانه يجد كل القوي السياسية السودانية بدأت في تشظي عجيب ومرعب ومخيف ، ابتداءا بالاشقاء الاتحادين ، ومرورا بالاحباب في حزب الامة ، وكذلك الرفاق والزملاء بالاحزاب اليسارية، ولقد اجتاحت الانقسامات الكل ،
واستمرت الانشقاقات ، واضحت انشقاق خلف انشقاق ، حتي طالت حركات الكفاح المسلح ( الحركة الشعبية الأم ) قبل توقيع السلام الشامل ( نيفاشا) الذي افضي بفصل الجنوب بكل أسف ، مرورا بحركات دارفور التي تقسمت وكادت ان تكون لكل قبيلة حركة ..
_ ولو لاحظنا لهذه الانشقاقات كلها كانت بفعل الاسلاميين ، لضرورة اضعاف القوي السياسية المدنية والعسكرية لصالح الاستمرار الحكم الشمولي والطفيلي والتغذي علي الازمات ، وإحكام القبضة الأمنية ، وبعد ذلك ضرورة اضعاف الجبهة الداخلية التي بالفعل صارت مهزوزة حتي اليوم ، ولقد نجح التيار الاسلاموي، وحكومة المؤتمر الوطني البائدة في ذلك ، ولقد ساعد في ذلك الهشاشة التنظيمية وضمور الوعي السياسي وغياب الديمقراطية داخل كل منظوماتنا السياسبة ، ولقد ظهر ذلك الان جليا في مكونات قوي الحرية والتغيير، حتي وبعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة ، وتوقيع سلام جوبا هي تدفع في هذا الثمن وتقاتل بالوكالة، وللاسف بدون ادراك ، او ربما بإدارك، لذلك من الطبيعي ان نجد الآن معسكران لقوي الحرية والتغيير ، احدهما يعتقد ان الحكم السودان يتمثل في أهمية القبضة المطلقة علي سدة الحكم ، ولو علي مستوي ولاية الخرطوم فقط ، والمعسكر الاخر ربما يريد اصلاحا ، ولكن لم يجد لذلك سيبلا في ظل التباينات الحادة ، عموما ما يحدث هو نتاج للاسباب المذكورة اعلاه…
_ عليه يجب ان نعترف بانه الان توجد ازمة سياسية كبيرة جدا ، صحيح قد يسميها البعض تمرين ديمقراطي زائد الخشونة ، ولكن هي في حقيتها نتاج طبيعي لما حدث للقوي السياسية والاجتماعية منذ فجر قانون التوالي السياسي الذي فرضته القبضة الامنية والاقتصادية والاختراق للقوي السياسية من طرف حزب المؤتمر الوطني ، ولكن للاسف الان لم اري شخص يناقش هذه القضية بمصداقية…
_ لذلك اتصور لا يمكن ان تهدأ الساحة السياسية السودانية من الخلافات العميقة المضرة بمسيرة التحول الديمقراطي ، الا عبر آليات و تدابير جديدة تساهم في اعادة بناء القوي السياسية من جديد ، ولو بعمليات فرض الوحدة الاندماجية ، برغم من صعوبة هذا الاجراء والوقت المبكر عليه ، ولكن في تقديري هذا علاج لا مناص منه ، اذا اردنا فعلا ان نحمي الدولة السودانية المسكينة من التشظي الذي بدأ يمشي علي قدم وساق، بالذات بعد الانقسامات داخل قوي الحرية والتغيير لمعسكرين ( مجموعة الاصلاح والرجوع لمنصة التاسيس / مجموعة المجلس المركزي)..
_ واظن اول مدخل لتجاوز هذه الازمة هو أهمية الاعلان عن تكوين مفوضية الإنتخابات وقانونها ، وتعين مفوض لها من الكفاءات القوية ، بالذات الذين كانت لهم حظوظ وافرة في تولي قيادة الدولة ، او أحدي وزاراتها، ويتمتعون بقبول عالمي كبير..
_ ثانيا لابد من طرح قانون صارم للاحزاب لتسجيلها وتنظيم عملها ، وكيفية تكوينها من حيث عدد الاعضاء والوجود بالعاصمة والولايات ، لضمان التمثيل في البرلمان والجهاز التنفيذي بشكل عادل حسب وزنك وثقلك الحزبي ، وهذا اهميته تكمن في ضبط العدد الهائل من الاحزاب التي صنعها سلوك النظام المباد ، والمساهمة في الحد من حالة التشظي المستمرة ، واتصور بهذه الاجراءات ، من الممكن ان نضغط علي عدد كبير من الأحزاب التي تشبه بعض في الاهداف والبرامج بان تتوحد ، بدلا من ان تكون ثمانون حزبا تصبح ثلاثة او أربعة في الحد الأدني ، وربما تكون في الحد الاعلي من خمسة الي ستة احزاب ، بما في ذلك حركات الكفاح المسلح..
وبهذا نكون وصلنا لممارسة سياسية رشيدة لارساء قيم الديمقراطية ، لذلك الآن اني اري سبب هذه الخلافات المتعددة سببها واحد ، وهو التوالي السياسي الذي فرضته حكومة المؤتمر الوطني، والحل هو الرجوع من هذه الازمة بسن قانون مفوضية الانتخابات وقانون الاحزاب ليضبط وجودها الموضوعي لممارسة الحق الدستوري من غير اقصاء لاحد لبناء الدولة السودانية ذات الهوية المزدوجة …
