حدقات نيوز
توقع دكتور معتصم الأقرع الخبير الإقتصادي حدوث تضخم كبير في السودان وقال (وبما انه لا توجد موارد حقيقية لتمويل التوسع الانشراطي في عجز الموازنة , فان المصدر الأساسي لتمويله سيكون طباعة المزيد من النقود وهذا يعني تأجيج نيران التضخم وانهيار متواصل لسعر الجنيه ازاء العملات الأجنبية).
وأضاف معتصم بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (سيكون وقع التضخم الإضافي شديدا منذ البداية علي كل من لا يعمل في القطاع العام . أما مستخدمي القطاع العام فسوف تعوضهم زيادة المرتبات عن الخسارة الناتجة من ارتفاع الأسعار في الجولة الاولي, ولكن هذا التعويض سوف يكون أثره محدودا علي الاسر المعيشية باعتبار اثر التضخم علي أفراد الأسرة الاخرين – مثل الابناء والازواج والزوجات والأخوة – الذين لا يعملون بالقطاع العام, ولكن بمرور الشهور تتراكم الضغوط التضخمية ويلتهم غول الغلاء مكتسبات أهل القطاع العام الربربية وهكذا يتدهور مستوي المعيشة بالنسبة للجميع).
وحول مشروع سلعتي كتب دكتور معتصم بحسب مقاله على حسابه بموقع فيسبوك ( برنامج سلعتى لن يستطيع حماية المستهلك من الغلاء الناتج من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف العمالة واثار انهيار سعر الصرف. وعليه فلن يكون مبالغة أذا قلنا ان البرنامج فقاعة علاقات عامة وورقة توت وسوف تكون اثاره اصغر من ان تري بالعين المجردة في افضل الحظوظ).
وجاء مقال دكتور معتصم الأقرع تحت عنوان (تخاريف سلعتي واعادة اختراع النظرية الاقتصادية)، وهذا نصه الكامل
– تم رفع مرتبات القطاع العام بنسبة 569% . وهذا يعني ان اجمالي الأجور يرتفع بمقدار 333.4 مليار علي أساس سنوي , إضافة الِي ال 58.6 مليار ليبلغ الاجمالي السنوي 392 مليار. ولكن بما ان الزيادات في 2020 تم تطبيقها منذ ابريل وليس يناير, فان اجمالي زيادة الأجور التي لم ترد في الموازنة يكون في حدود 250 مليار جنيه.
– صرح السيد رييس الوزراء بان الدعم سوف يرفع فقط عن البنزين والجازولين وهذا يوفر حوالي 121 مليار. الارقام أعلاه تشير إلى انه بعد زيادة الأجور ورفع الدعم سوفت يرتفع عجز الموازنة الناتج عن هذين القرارين وحدهما بمقدار 129 مليار في عام 2020 وبمقدار 212 مليار في 2021.
– وبما انه لا توجد موارد حقيقية لتمويل التوسع الانشراطي في عجز الموازنة , فان المصدر الأساسي لتمويله سيكون طباعة المزيد من النقود وهذا يعني تأجيج نيران التضخم وانهيار متواصل لسعر الجنيه ازاء العملات الأجنبية.
– إضافة الِي مصدر التضخم أعلاه, لاحظ ان رفع الدعم أيضا يفاقم من الضغوط التضخمية لان المواصلات جزء هام من صرف الأفراد والاسر وأيضا فان أي سلعة منقولة سيرتفع سعرها , وبما أن البنزين والجازولين هما أيضا من مدخلات الإنتاج الهامة فان رفع الدعم عنهما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي , وزيادة تكاليف الإنتاج سوف تنعكس علي أسعار منتجات هذه القطاعات.
– أذا السياسات الأخيرة تضيف قناتين إلى المزيج التضخمي , الاولي ترتبط بزيادة عجز الموازنة والثانية تتعلق برفع الدعم عن المحروقات. وما يحدث اسوا من وصفة الصندوق التي ترفع الدعم ولكنها تحارب التضخم بخفض عجز الموازنة نتيجة للتخلص من العبء المالي للدعم.
– وسيكون وقع التضخم الإضافي شديدا منذ البداية علي كل من لا يعمل في القطاع العام . أما مستخدمي القطاع العام فسوف تعوضهم زيادة المرتبات عن الخسارة الناتجة من ارتفاع الأسعار في الجولة الاولي, ولكن هذا التعويض سوف يكون أثره محدودا علي الاسر المعيشية باعتبار اثر التضخم علي أفراد الأسرة الاخرين – مثل الابناء والازواج والزوجات والأخوة – الذين لا يعملون بالقطاع العام, ولكن بمرور الشهور تتراكم الضغوط التضخمية ويلتهم غول الغلاء مكتسبات أهل القطاع العام الربربية وهكذا يتدهور مستوي المعيشة بالنسبة للجميع.
– سأل عدد من الصحفيين ممثلي الحكومة عن مخاطر التضخم وكان الرد الرسمي انه لا خوف من ذلك لان برنامج سلعتي والجمعيات التعاونية سوف تمنع حدوث التضخم لانها تضمن وصول السلع من المنتج الِي المستهلك مباشرة بـتجاوز التجار بينهما. وبالطبع هذا تبرير سياسي لا يسنده تحليل علمي.
– أولا نلاحظ ان الحكومة لن تستطيع احتكار توزيع كل السلع التي يحتاجها المواطن , لذلك فسوف يكتفي برنامج سلعتى بالتركيز علي عدد محدود من السلع وهذا يترك معظم السلع الأخرى خارج مظلة الحماية.
– ثانيا , سوف يكون الانتشار الجغرافي لبرنامج سلعتى محدودا للغاية. لا يمكن تعميم البرنامج ليشمل كل قرية وكل مدينة في السودان, وحتى في الخرطوم سوف لن يغطي البرنامج كل المدينة.
– ثالثا, رغم ان البرنامج سوف يتخلص من التجار العاملين بين المنتج والمستهلك الا ان التكلفة الإدارية للبرنامج سوف تلتهم معظم المال الذي يتوفر من انهاء دور التاجر الوسيط وهكذا يتدنى صافي الوفورات الِي حضيض, اضف الِي ذلك ان البرنامج يفتح فرصا لفساد جديد في دولة رخوة لا تستطيع السيطرة علي موظفيها.
– رابعا , وهذا هو الأهم ان برنامج سلعتى لن يستطيع حماية المستهلك من الغلاء الناتج من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف العمالة واثار انهيار سعر الصرف. وعليه فلن يكون مبالغة أذا قلنا ان البرنامج فقاعة علاقات عامة وورقة توت وسوف تكون اثاره اصغر من ان تري بالعين المجردة في افضل الحظوظ.
– خلاصة الامر انه لا يصح اطلاق شياطين التضخم من في الفضاء العام تكليف الوزير مدني بلجمها داخل سلعتى/سلعته وفي هذا ظلم له وظلم اشد للعلم قبل ذلك.
– أخيرا , علي كل من لا يستطيع تحمل التنظير صرفا ان يراقب الأسعار واثارها علي جيبه , وان لم يحدث تضخم في مقبل الايام أو حدث علي خفيف, يمكنه الاتصال بـي حتى اقدم اعتذار واجب لصانعي السياسات الاقتصادية.
