الأبيض/آدم أبوعاقلة
إستمر السجال بين حكومة شمال كردفان والتجمع النقابي للعاملين بالولاية ودخل مراحل مفصلية وذلك بعد عودة وفد اللجنة الثلاثية التي كونها الوالي من الخرطوم والتي وقفت على حقيقة إلتزام حكومة المركز بالهيكل الراتبي الجديد للعام 2022م.
وفد اللجنة الثلاثية المكون من ممثلين لنظار القبائل والجهاز التنفيذي للحكومة والتجمع النقابي للعاملين عاد مختلفا حول المعلومات التي توصل إليها من المركز بخصوص الهيكل الراتبي الجديد وبادر تجمع العاملين بعقد مؤتمرا صحفيا على الهواء الطلق (بخور القبة) أكدوا من خلاله أنهم توصلوا إلى حقيقة أن مرتبات العاملين شأن ولائي وأن حكومة المركز ظلت ملتزمة بسداد أنصبة الولاية من قسمة الموارد حتى يوليو الماضي وأن المبالغ تصل للولاية بإنتظام ولكن الحكومة تتصرف فيها، وأنهم رفعوا مذكرة لوالي الولاية أمهلوه فيها (72) ساعة لدفع تعديل طبيعة العمل والفرق، ومنحة العيدين، وفرق المرتب منذ يناير حتى مايو.
وبعد إنقضاء المهلة أعلنوا عن إضراب مفتوح لم يراعوا فيه خدمات الطوارئ في جانب المياه والصحة فكانت العواقب وخيمة على المواطنين في جانب توقف خدمات المياه والعمل في المستشفيات، وأدى ذلك لإغلاق مرضى الكلى للطرقات وموت الأطفال في الحضانات وتأخر حالة المرضى بالعناية المكثفة ومستشفيات الطوارئ بعاصمة الولاية والمحليات فضلا عن تعطيله لدولاب العمل وتوقف الإيرادات.
وفي المقابل نظم الشق الآخر من اللجنة الثلاثية مؤتمرا صحفيا بمباني أمانة حكومة الولاية أوضحوا من خلاله أن المؤتمر الصحفي للتجمع جانبه الصواب خاصة في جانب وصول مستحقات الولاية في الهيكل الراتبي الجديد، وأن الولاية عدلت المرتب من مواردها الذاتية منذ مايو، وعن علاوة طبيعة العمل والبديل النقدي ومنحة العيدين صدر منشور بأن تظل تصرف بمنشور 2020م من غير تعديل.
وحركت وزارة المالية بلاغا ضد الضباط الثلاثة للتجمع ادخلوا بموجبه الحراصة وكانت ردة فعل العاملين عنيفة حيث شكلوا وقفة إحتجاجية إستمرت لأكثر من عشر ساعات حتى خروجهم بالضمانة وإستمرت إعتصاماتهم ووقفاتهم أمام وزارة المالية وأمانة الحكومة وطالت حتى إذاعة الأبيض التى نقلت لقاء تنويري للعاملين.
وعقد والي شمال كردفان فضل الله محمد علي التوم لقاء تنويري للعاملين بأمانة الحكومة وذلك بحضور أعضاء اللجنة من النظار وأعضاء الجهاز التنفيذي إستنكر من خلاله عدم مراعاة الإضراب للجوانب الأخلاقية والإنسانية للمرضى بالعنايات المكثفة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال ومستشفيات الطوارئ مؤكدا إستمرارهم في دفع المرتبات معدلة حتى نهاية العام وأنهم سيعملوا على دفع الفروقات حال تحسن إيرادات الولاية أو زيادة التحويلات الجارية من المركز، ودعا الوالي إلى ضرورة عودة العاملين للعمل من أجل تعظيم الإيرادات لتسهيل دفعيات الهيكل الجديد.
وأكد مدير عام وزارة المالية بالولاية هدى بحر إستمرارهم في الإجراءات الجنائية ضد الذين إتهموا الوزارة بالتصرف في أموال العاملين مؤكدة أن وزارة المالية الإتحادية لم تلتزم بتنفيذ مبالغ الهيكل الراتبي الجديد حسب المنشور (٢٠٢٢) بل دفعت الوزارة الفرق من مواردها الذاتية البالغ قدرها (١٧٩) مليون شهريا.
من جانبه أوضح الناظر محمد أحمد تمساح أن نسبة العاملين بالولاية لم يتجاوز الـ(1.3) من جملة سكان الولاية ولكن هذه الفئة الصغيرة سيطرت على الأوضاع وحكمت على الأغلبية بالإعدام من خلال تعطيل المرافق الخدمية وخاصة الصحية منها مؤكدا أن مواطن الريف هو أكثر الناس تأثرا بهذا الإضراب لان توقف العمل في المستشفيات الريفية يكلف المواطن السفر إلى الخرطوم أو الأبيض للعلاج في المستشفيات الخاصة وهذا له تبعاته المالية في جانب الترحيل ومقابلة الطبيب والأدوية والتنويم إلى جانب مصاريف الإعاشة، وأكد تمساح أن الإضراب من أجل الحقوق مشروع ولكنه يجب مراعاته للجوانب الإنسانية، وأقسم الناظر تمساح أن المالية الإتحادية لم تفي بدفعيات الهيكل الراتبي الجديد للولاية وأن ما ذهب له أبناءهم في التجمع النقابي مجافي للحقيقة ويجب عليهم أن يكونوا أمينين مع الذين فوضوهم من العاملين.
في السياق قال: الناظر الزين ميرغني حسين زاكي الدين نحن ناس (جودية) وإضافتنا للجنة من أجل التدخل بالخير وتقريب وجهات النظر بين الأطراف إلى جانب الوقوف على الحقائق وأضاف: (ونحن في هذا العمر ومكانتنا الإجتماعية لا تسمح لنا بالكذب أو التحيز للحكومة) لذا نقول أننا جلسنا مع وكيلي المالية والحكم الإتحادي وأنهم أكدوا جميعا أنهم لم يدفع لولاية شمال كردفان إستحقاقات الهيكل الراتبي الجديد وكذلك لم يدفعوا لأي ولاية أخرى من ولايات السودان، وكنا نتمنى أبناءنا قيادات العاملين ان يحضروا الى القاعة ليؤكدوا حديثنا ويدلوا بشهادتهم.
من جانبها قالت زينب العبيد المدير العام لديوان شئون الخدمة بالولاية أن الديوان دوره تنفيذ القانون، وأن المنشور للعام( ٢٠٢٢) وصل في أبريل، ولم يصل التعديل المالي في المرتب من المالية الإتحادية، وأضافت وأن كل البدلات والعلاوات وطبيعة العمل تتم التعامل معها وفق منشور (٢٠٢٠) وهذا مانص عليه المنشور (2022).
واضحت العبيد، أن قانون الخدمة المدنية فسر الإضراب وشروطه والعصيان المدني والغياب، مبينة أن الذي يضرب يجب أن يكون في مكان عمله ويمتنع عن العمل وأن عدم الحضور إلى موقع العمل يعتبر في حسبان الغياب ويجب أن يحاسب وفق قانون الخدمة المدنية.
