أطلقت السلطات السودانية الأحد، العضو البارز في لجنة إزالة التمكين “المجمدة” وجدي صالح وضابط الشرطة المتقاعد عبد الله سليمان عقب اعتقال امتد لنحو شهرين.
وسلّم صالح نفسه إلى شرطة القسم الشمالي بالخرطوم، في 12 أكتوبر الماضي بعد ساعات من نشر النيابة العامة إعلانا صحفياً يصفه بالمتهم الهارب على خلفية بلاغ قيدته وزارة المالية، وضُم إليه لاحقاً المقدم متقاعد عبد الله سليمان الذي كان يتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ قرارات لجنة إزالة التمكين التي جمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عملها في أولى قرارات انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن وجدي صالح المُحامي محمود الشاذلي لـ”سودان تربيون” إن “النيابة العامة صدقت بالضمانة العادية لوجدي صالح في اثنين من البلاغات وبتوجيه من النائب العام أطلق سراحه”.
ويعد الإفراج عن المعتقلين احد الشروط التي طرحت لتهيئة الأجواء قبل توقيع الاتفاق الإطاري بين قادة الجيش وقوى سياسية غدا الاثنين، لكن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يعد وجدي صالح أحد قياداته قال انه يرفض هذا الاتفاق ولن يكون جزءا من مراسم توقيعه.
وقال صالح بعد وقت وجيز من إطلاق سراحه أمام حشد من مستقبليه بالقرب من القسم الشمالي “أنا خرجت من السجن بسند الجماهير والثوار” منادياً بإطلاق جميع المحتجزين في سجون الانقلاب.
وشدد على أنه ضد أي تسوية سياسية مهما كان شكلها لشرعنة الانقلاب العسكري، باعتبارها ستقود إلى نظام آحادي ورئيس أوحد يتسلط على رقاب الشعب السوداني وفق تعبيره.
وتابع ” أنا ابن هذا الشعب ومع تطلعاته ولن يحدث على الإطلاق أن أكون خارج هذا السياق، والثورة مستمرة وسنتقدم الصفوف مهما كانت التضحيات”.
وتوقع الحرية والتغيير وقوى مدنية أخرى الاثنين، اتفاقا إطارياً مع قادة الجيش ينص على تشكيل مؤسسات حكم مدني كامل، ولكن حزب البعث الذي ينتمي إليه صالح أعلن رفضه المشاركة في التسوية السياسية معلناً تمسكه بإبعاد قادة العسكر الحاليين ومحاكمتهم بتهم تقويض النظام الدستوري وجرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان.
