وجدي كامل
عندما تستلم زوجة لضابط متوفي تزوَّجها رئيس الجمهورية بعد ذلك معاش زوجها المتوفي الذي يسقط عنها حسب القوانين المالية العسكرية وتستمر في ذلك حتى لحظة اكتشاف الواقعة ترى ماذا يعني ذلك؟
وهل إعادة جملة المبالغ المستلمة يعتبر حكماً كافياً من المحكمة التي نظرت في المخالفة ؟
فيما أفهم أن ذلك السلوك يصنف في خانة الاحتيال واستلام مال عام دون وجه حق مما كان يتطلب تحقيقاً منفصلاً وخاصاً بالواقعة.
ولكن لا بأس – ففيما أعلم وأتأكد منه أن زوجها المخلوع مارس ذات السلوك مع ضابط معاشي منذ الثمانيات تطابق اسمه ثلاثياً معه.
الضابط وقبل أشهر عديدة وفي معاودة صحية لمستشفى علياء علم بوجود المخلوع بها . ولما كانت بينهم معرفة قديمة حسب المهنة و ( تطابق الأسماء ثلاثياً) طلب من الحرس مقابلته .
رد الحرس بالامتناع وأن ذلك من المستحيلات.
طلب منهم الرجل أن يبلغوا فقط المخلوع باسمه وهو على استعداد لتقبل النتيجة.
لم تمض دقائق حتى جاء المخلوع شخصياً لاستقباله وهو يضحك مل شدقيه وجذبه إلى الداخل. هنا شاهد الرجل السيدة عقيلته وهي تقيم معه بالجناح.
المخلوع قالها بالصوت المتهدج العالي وبشي من عبط خبرناه فيه مخاطبا السيدة الأولى السابقة:
تعرفي يا —— الزول ده اسمو منو؟
فلما ردت بالنفي أخبرها باسمه وأضاف : تصوري أنا كنت بصرف معاش فلان ده من يوم نزلوه المعاش لغاية ما عملت الانقلاب بدون ما هو بعرف القصة دي. وأصبح يضحك ويضحك بطريقة هستيرية تقابلها ابتسامة باردة من السيدة الأولى سابقاً.
المفزع تماماً أن ما تمت مصادرته من عقيلة المخلوع يمثل وفيما يعلم الرأي العام صفراً على اليسار من مجموع ثروتها الموزعة على أبنائها وبناتها وأخوانها وأخواتها وما يتوفر من استثمارات وعقارات بدول وعواصم خليجية وأفريقية ولم يتقدم أحد حتى الآن لتقديم شكوى قانونية عنها وحيث لا يزال طه عثمان الحسين، الصندوق الأسود للزوج والزوجة الممنوع من الوصول إليه بحكم تأمين معيب صنعه لنفسه. أيضاً ليست من بلاغات مسجلة ضده حتى اللحظة بينما ينعم الرجل بملايين الدولارات التي أخذها ضمن وقائع يعلمها القاصي والداني بصمت مريب من الرئيس السابق بعد محاولة لجس حسابات طه منيت بالفشل من جانبه واعتقل على إثرها بن صديقه الراحل المقرَّب أيمن المأمون الذي يظل محتجزاً بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد محاولة لاختراق حسابات طه المصرفية.
ملف طه عثمان الحسين، ملف ضخم ومعقَّد وينطوي على أسرار لا ساحل لها يمكن أن تشكل بينات إضافية لإدانة المخلوع ولكن لم نسمع عن لجنة التفكيك في ظهورها الأول شيئاً من ذلك ولا نعلم إذا ما كان سيظهر في حال إعادة الحياة للجنة.
للأسف حكمنا لصوص ولصات ولا يزال القضاء يراهم أبرياء ويصدر الأحكام المخففة بشأن مخالفاتهم ونهبهم للمال العام.
ورغم هذا وذاك تظل مقولة إن التاريخ ما لم يكتب تحافظ على صحة موفورة ومدعومة من واقع الحال وقرائن الأحوال مما يؤكد أن الإنقاذ ظاهرة فساد غير مسبوق في تاريخ السياسة العالمية بذات القدر الذي تشهد عليه الظاهرة تواطؤ وتهاون قضاء يعمل بكل طاقاته وأسلحته على تبرئتها من الأحكام والإدانات المستحقة.
