الخرطوم : أيمن مساعد
هنا لا يخلو أسبوع من حدوث إشكالية بقطاع الثروة الحيوانية ، خاصة صادر اللحوم الحية أو المواشي ، ويمتلك السودان أكثر من 107 مليون رأس من الماشية، وفق تقديرات حكومية، وتعتبر الثروة الحيوانية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بمتوسط عائدات سنوية تصل إلى مليار دولار، وفق إحصاءات حكومية صدرت العام 2021.
ويعاني القطاع المهم من مشاكل عديدة أسهمت في تراجعه بالسنوات الماضية ، وحظى خبر توقف صادر اللحوم عن طريق البحر منذ أربعة أشهر بسبب خلاف نشب بين سلطات ميناء عثمان دقنة وهيئة الجمارك ردود فعل واسعة من المهتمين بالشان الاقتصادى لخطورة انعكاس توقف صادر اللحوم الحية على المصدرين بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام .
ما وراء القرار
من جهته أصدر مجلس تصدير اللحوم أمس الأحد بياناً حصلت (التيار) على نسخة منه ، وقال المجلس في فحواه إن تصدير اللحوم المبردة عبر ميناء عثمان دقنة كان إضافة حقيقية في حجم صادرات اللحوم ذات القيمة المضافة حيث إن النقل بالمبردات يقلل التكلفة بواقع (5 – 6) ألف درهم في الطن ، وهو رقم معتبر مكن صادرات اللحوم من التمدد في كثير من الأسواق كالسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك لأنها وسيلة فعالة لرفع تنافسية السلع ، وأوضح البيان أن اللحوم من السلع التي تدر عائدات دولارية كبيرة تتدفق بشكل يومي عبر البنوك مما يسهم في توفير مبالغ معتبرة تستخدم لحل كثير من الاحتياجات العاجلة للدولة .، وكشف البيان عن وجود أسباب غير واضحة فوجئنا منذ أربعة أشهر باحتدام صراع بين إدارة ميناء ميناء عثمان دقنة وسلطات الجمارك في الاختصاصات حيث طالبت إدارة ميناء عثمان دقنة بفحص الاختمام النهائية للجمارك والتي توضع على البردات من مسالخ الصادر بالخرطوم بحجة مكافحة التهريب ، ويعتبر إجراء الجمارك بتكملة الإجراءات في المسلخ خطوة متقدمة وتسهم بشكل فعال في تسريع الإجراءات مما يقلل من الفاقد الزمني وبالتالي يرفع من فترة صلاحية اللحوم لأنها تصل بسرعة كبيرة إلى واجهاتها النهائية، وقال البيان: بإن هنالك أيادٍ خفية تلعب في هذا الملف وتطيل أمد الصراع في تنازع السلطات وتريد أن يظل السودان رهيناً لحساباتها ولايستفيد من ثروته الحيوانية ،ذات القيمة المضافة كاللحوم ، ونوه البيان الى تقديم مصدري اللحوم الكثير من الحلول لفض النزاع ، لكنها لم تجد أذناً صاغية ، لأن النزاع الآن فاق بلادنا في مجال تخصصنا ، وختاماً نهيب بالدولة فرض هيبتها وممارسة صلاحيتها لحل الأزمة ومراجعة روشتة الحلول التي تقدمنا بها سابقاً ونحن على استعداد للجلوس وتقديم كافة أنواع الدعم المتاح لحل تلك المعضلة.
تدن ٍ للعائدات
من جانبه أكد البرفيسور إبراهيم إنور خبير اقتصادي، وجود شبهة في استخدام مبردات تصدير اللحوم لتهريب الذهب ، مؤكداً الى أن المعلومة صحيحة ، وقال أن الحكاية شبهة تهريب ، خاصة مع عدم وجود سبب مقنع لعدم فتح المبردات إذ لم يكن هناك ما يدعو للشك ، وقال أن التجار يخربون الاقتصاد السوداني، وأشار الى وجود أشخاص نافذين يقفون خلف هذه المبردات لعدم حدوث حلول طيلة الفترة الماضية ، وكشف عن حدوث خسائر كبيرة للبلاد بسبب وقف تصدير اللحوم ، وأضاف ليس اللوم على هيئة الموانئ ممثلة في ميناء عثمان دقنة ، وتابع نرمي اللوم على التجار لعدم تفهمهم عمل هيئة الموانئ ، وأردف بوجود شبهة فساد في تهريب الذهب داخل المبردات لإصرار هيئة الموانئ على فتح المبردات ، وأكد أن صناعة اللحوم في البلاد تواجه أمرين الأول عدم حرص الدولة في تطوير قطاع الثروة الحوانية خاصة اللحوم المصنعة ، والأمر الآخر وجود مشاكل وصراعات داخل مكونات هذا القطاع بحدوث تعطيل متعمد لصادر اللحوم منذ (4) شهور ، وأوضح أن تصدير اللحوم مفروض يكون أكبر من الحجم الحالي ، موضحاً إن استصحاب كل المواشي وتوجيهها للمسالخ ، يمكن أن تزيد من حجم اللحوم المصنعة (70)% لتجلب لخزينة الدولة مليار ونصف دولار ، ووصف المنتج الحالي من اللحوم بالقليل مقارنة بحجم الثروة الحيوانية في البلاد ، وأشار إلى أن عائدات اللحوم المصنعة تقريباً في العام 2019 بلغت (60)مليون دولار ، وتراجعت في العامين الماضيين الى أقل من( 20) مليون دولار ، توقع أن يشهد العام القادم مواصلة عائدات اللحوم في التراجع الى أقل من (10) ملايين دولار ، وقال إن الحل في يد الدولة بتكوين لجنة تضم كافة الجهات المختصة (هيئة الجمارك ، وزارة الصناعة والمالية ، وهيئة الموانئ ، ومصدري اللحوم )
تضرر قطاع اللحوم
في المقابل أكد خالد عمر مصدر لحوم ، تضرر قطاع مصدري اللحوم من تعنت إدارة ميناء عثمان دقنة ، وأضاف إن عدم حل المشكلة يعتبر ضرراً للاقتصاد، وأعلن رفع شكوى قانونية خلال الأيام المقبلة ضد إدارة ميناء عثمان دقنة ، وقال إن قطاع اللحوم يعاني الأمرين ، وطالب الجهات المختصة من وضع معالجات سريعة .
وفي يناير الماضي توقع وزير الثروة الحيوانية، حافظ عبد النبي، تصدير السودان لنحو 7 ملايين رأس من الماشية خلال العام الجاري 2023، بزيادة أكثر من 5 ملايين رأس مقارنة بالعام المُنصرم 2022، لكنه أقر في ذات الوقت بأن الرسوم الحكومية المفروضة على التُجار، بمثابة “أكبر عائق أمام انسياب الصادرات الحيوانية ” . وكشف عن الانفتاح على أسواق جديدة في منطقة الخليج، ذكر منها سلطنة عمان والعراق علاوة على الأردن التي أوضح أن صادرات العجول السودانية وصلت إلى 30 ألف رأس خلال ديسمبر العام المنصرم.وأعلن شروع السودان في توقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية وإندونيسيا وتونس لتصدير اللحوم المٌبردة
