قضت محكمة سودانية، الخميس، بإعدام 6 عناصر من قوات الدعم السريع عقب إدانتهم بقتل 6 طلاب بمدينة الأبيض في 2019.
وأدانت المحكمة متهما سابعا بموجب المادة 130 من القانون الجنائي السوداني والمتعلقة بالقتل العمد، لكنها أحالت ملفه إلى محكمة الطفل لاتخاذ التدابير المناسبة بشأن الحكم بحقه باعتبار صغر سنه.
وبحسب وقائع المحكمة المنعقدة في مدينة الأبيض وسط اهتمام كبير، فإن المتهم الصغير الذي تمت إدانته بالقتل العمد هو الذي وجه سلاح “دوشكا” إلى طلاب محتجين سلميا وقتلهم بوحشية وفق الشهود.
وأوضح القاضي، في حيثيات الحكم، أن المدان في القضية تحت المادة 130، يبلغ عمره 18 عاما و6 أشهر و17 يوما، وستتم إحالته لمحكمة الطفل لاتخاذ التدبير المناسب بشأنه.
وأدان قاضي المحكمة 6 من عناصر الدعم السريع تحت المواد 21، 24، و26 من القانون الجنائي الخاصة بالاشتراك الجنائي وأصدر حكما بإعدامهم شنقا حتى الموت قصاصا.
وبرأت المحكمة اثنين آخرين من الدعم السريع، لثبوت أنهما لم يكونا يحملان أسلحة وقت الحادثة، وكانا يحثان زملاءهما على عدم ضرب المحتجين السلميين.
وصدر الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين بعد تمسك عائلات الضحايا بالقصاص ورفض الدية عندما سألتهم هيئة المحكمة.
وسادت حالة من الفرح ساحة المحكمة عقب النطق بالحكم وسط هتافات عائلات الضحايا والحقوقيين المهتمين بالملف، بينما تصاعدت هتافات ثورية.
والدعم السريع قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وتأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعدد عناصرها، إلا أن المؤكد أن العدد يتجاوز عشرات الآلاف.
وجرت أحداث ما عرف محليا بـ”مجزرة الأبيض” في 29 يوليو/ تموز 2019، بمدينة الأبيض غربي السودان عندما أطلقت عناصر من الدعم السريع الرصاص الحي على مجموعة طلاب خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحكومة مدنية وقتلوا منهم 6 أطفال.
وأثارت قضية شهداء الأبيض غضب الرأي العام السوداني، واعتبرت من أبشع حوادث القتل عقب إنهاء حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وحظيت باهتمام السلطات وقيادة وقوات الدعم السريع التي سارعت برفع الحصانة عن 9 من منسوبيها متهمين بالتورط في الجريمة.
وهذا خامس حكم بالإعدام يصدر بحق قتلة شهداء الثورة، حيث سبقه إعدام بحق قتلة المعلم أحمد الخير وعددهم 29 عنصرا بجهاز المخابرات، بجانب قاتل الشهيد حنفي عبدالشكور، والشهيد حسن محمد عمر.
ويمثل القصاص لشهداء الثورة أولى اهتمامات الرأي العام السوداني الذي ظل يطالب على الدوام بتسريع المحاكمات وإصلاح أجهزة العدالة.
