طالب تحالف القوي المدنية لانهاء الحرب واستعادة الديمقراطية (مجموعة اعلان المبادئ) وتحالف القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) بتمثيل القوى المدنية العاملة في مجالات الغوث الانساني في الآلية الإنسانية المشتركة التي وافق عليها الطرفان المتحاربان في محادثات جدة.
ومجموعة إعلان المبادئ وتنسيقية القوي المدنية الديمقراطية – يمثلان معا تحالفا عريضا لعشرات من منظمات المجتمع المدني والمبادرات المدنية والكتل الحزبية الساعية لانهاء الحرب واستعادة المسار الديمقراطي بالسودان.
واستندت مطالب المجموعة على الإلتزامات التي تعهد بها الطرفان المتقاتلان في مفاوضات جدة بتيسير انسياب العون الإنساني.
وطبقاً لبيان صحفي صادر عنها الأربعاء، تطالب المجموعتان كل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ترجمة تلك الالتزامات إلى اعمال محسوسة عوضا عن بقائها اقوالا رنانة لا تغير شيئا علي ارض الواقع.
وأضاف البيان: “في إطار المساعي للتنفيذ العملي لهذه الالتزامات تذكر تقدم ومجموعة اعلان المبادي المجتمع الدولي والطرفين المتحاربين بان المتطوعين المدنيين العاملين بغرف الطواري ولجان المقاومة ونقابات المهن الصحية واتحادات المهنيين والمواطنين الخيريين بجانب الادارات الاهلية والطرق الصوفية هم من يقومون حاليا بالتصدي لمتطلبات اغاثة ضحايا الحرب وتوفير الرعاية الصحية والمأوي والمأكل لهم بكافة أنحاء البلاد”.
وتابع: “معتمدين في ذلك على مساهمات المجتمعات المحلية والى مدى محدود مساهمات شركائهم الدوليين. يفعلون ذلك دون حماية ومعرضين انفسهم لمخاطر متنوعة يرتكبها الطرفان”.
وفيما يلي مطالب المجموعات المدنية الفاعلة فيما يختص بتنفيذ بنود الالتزامات الانسانية للطرفين، أكدت على تمثيل هذه القوى المدنية العاملة في مجالات الغوث الانساني في الآلية الإنسانية المشتركة التي وافق عليها الطرفان المتحاربان.
على أن تكون بقيادة مكتب الامم المتحدة لتنسيق العون الانساني (اوتشا)، بجانب الإعتراف بدور المنظمات المحلية في تقديم العون الانساني منذ اندلاع الحرب.
كذلك طالبت المجموعات المدنية بالتزام الطرفين المتحاربين وكافة القوات التابعة لهما بامتداد القطر بحماية المتطوعين المدنيين في مجالات العون الانساني من اعتداءات الوحدات التابعة لهما والتي تمثلت منذ اندلاع الحرب بينهما في العديد من حوادث الاعتقالات التعسفية.
إضافة للتعذيب والتصفيات الجسدية واستهداف المستشفيات والاسعافات من قبل وحدات تابعة لهما.
ايضاً من المطالب تضمين المنظمات المدنية المنخرطة فعليا في عمليات الغوث الإنساني كجهات منفذة في اي خطة دولية للعون الإنساني.
وتوفير التمويل والمعينات اللوجستية للمنظمات المدنية لتمكينها من الاستمرار في القيام بادوارها الحالية وتجويد ادائها.
والتعامل بجدية ومسؤلية مع تقارير المنظمات المدنية العاملة في مجالات الغوث الإنساني عن انتهاكات الطرفين المتحاربين لالتزاماتهما.
ايضاً طالبت المجموعات المدنية برصد ومتابعة تلك الانتهاكات دوليا ومحاسبة المسئولين عنها.
وناشدت المجتمع الدولي بتصعيد وسائل الضغط المباشر على الطرفين المتحاربين لضمان تنفيذهما لكافة بنود اعلان جدة الذي وقعاه في شهر مايو الماضي، والتزما فيه بتنفيذ كافة بنود القانون الدولي الإنساني.
بجانب قوانين حقوق الإنسان الدولية الكفيلة بحماية المدنيين وأسرى الحرب وتوفير الممرات الآمنة لهم للخروج من مناطق الاقتتال – وحماية البني التحتية الضرورية لمعيشة المدنيين.
فيما توقعت استجابات سريعة من المجتمع الدولي الإنساني لهذه المطالب والتي من شأنها المساهمة في تخفيف المعاناة عن جموع السودانيين المتأثرين بالحرب التي يخوضها طرفا النزاع المسلح.
