تسليح المدنيين… منحنى خطير وبارود جديد يضاف في حرب السودان
بدأت الحرب السودانية تأخذ منحنى خطيرا، بعد تزايد دعوات تسليح المدنيين في البلاد، بسبب الهجوم الذي تتعرض له المجموعات المدنية من قبل مسلحي مجموعات “الدعم السريع” التي بدأت مواجهات مسلحة مع القوات المسلحة السودانية منذ 15 أبريل الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية أنه مع تقدم قوات الدعم تجاه جنوب البلاد، حيث باتت الآن تسيطر على عدد من المدن والمناطق، بدأ أهالي المناطق التي لم يصلوا إليها يفكرون في الدفاع عن أنفسهم، كون المعارك لا تفرق بين مدني وعسكري، كما أن ممتلكات المدنيين في المدن التي شهدت معارك تعرضت للنهب من قبل بعض فرق الدعم السريع.
وفي تقارير سابقة وثقت الأمم المتحدة، وقوع انتهاكات جسيمة من بينها عمليات اعتداء جنسي واغتصاب جماعي لنساء في المناطق التي دخلها جنود الدعم السريع، وهو ما نفته قوات الدعم دوما.
وتشير المعلومات إلى أن قوات الدعم تتجه حاليا إلى التوغل في ولاية “سنار”، بعد أن سيطرت بشكل كامل على ولاية “الجزيرة”، وعلى مناطق في العاصمة وود مدني.
وقال شهود عيان إن مواطنين يشكون من اتساع رقعة “انتهاكات” ارتكبتها قوات الدعم في مناطق “الجزيرة”، ويخشون تكرارها في مناطقهم التي تتقدم نحوها القوات.
وفي هذا الإطار أطلقت مجموعة مدنية تسمى نفسها “المقاومة الشعبية المسلحة” دعوات بين أهالي المدن الجنوبية، خصوصا في ولايات “النيل الأبيض ونهر النيل والقضارف الشمالية وكسلا والبحر الأحمر” دعوات لتسليح المدنيين للتصدي للدعم.
وفي المقابل تدعو قوات الدعم السريع المدنيين الموالين لها لتسليح أنفسهم والانضمام لها في حربها ضد القوات المسلحة السودانية، بدعوى أن ذلك يحمي سكان هذه المناطق من قوات الجيش.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الدعوات قد يكون كارثيا على البلاد، ففي ظل وجود محاولات للوساطة بين الطرفين لوقف الحرب، فإن عملية الانفلات في انتشار السلاح أكثر مما عليه الوضع الآن سيكون لها آثار مدمرة على البلد الغني بالثروات، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وانتشار العصبيات والعرقيات.
وتأتي هذه الدعوات في ظل توجه بعض المسؤولين من الطرفين لتسليح الأهالي، حيث رصدت وسائل إعلام تصريحات لوالى مدينة “شندي محمد بدوي”، وهو يقول إنهم سيدربون الشباب على حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم.
وتقدر مجموعة الأبحاث “سمول أرمز سرفاتي” أن حوالي (6.6 %) من المواطنين السودانيين يملكون سلاحا ناريا، بينما تفيد إحصائية رسمية صدرت في العام 2018، بأن هناك خمسة ملايين قطعة سلاح في حوزة المدنيين بمختلف مناطق البلاد. (الأنباء الليبية الخرطوم) س خ.