أصدر بنك الخرطوم بيانًا رسميًا يوضح موقفه من الجدل القائم حول خصم الرسوم من حسابات العملاء، حيث أكد التزامه الكامل بالقوانين والأنظمة التي يحددها البنك المركزي. وأشار البنك إلى أن جميع الرسوم، بما في ذلك رسوم “مسك الدفاتر” السنوية ورسوم صندوق ضمان الودائع، يتم خصمها وفقًا للإجراءات المتفق عليها مسبقًا مع العملاء عند فتح الحسابات، وهو ما يتماشى مع الممارسات المتبعة في المصارف الوطنية والأجنبية.
في سياق البيان، أكد بنك الخرطوم على دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهم بشكل كبير في إطلاق مشاريع تنموية كبرى، وكان شريكًا رئيسيًا في التخفيف من آثار الأزمات، خاصة خلال الفترات الصعبة التي مر بها السودان. كما أشار البنك إلى أنه تعرض في الآونة الأخيرة لحملات تشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى النيل من سمعته وإنجازاته، مؤكدًا أنه على دراية بالأطراف التي تقف وراء هذه الحملات، وأنها لن تؤثر على التزامه بتقديم خدمات مصرفية متطورة.
فيما يتعلق بخططه المستقبلية، أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق مجموعة من المنتجات التمويلية الجديدة التي تستهدف دعم الشباب والأسر، مع التركيز على تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. يهدف البنك من خلال هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
