متابعة:الرؤية نيوز
شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى استعدادًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا نهاية يونيو 2025. وأكد السيسي في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء أزمة ديون متصاعدة تهدد اقتصادات الدول النامية.
السيسي يستعرض الرؤية المصرية لتعزيز تمويل التنمية
قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، إن الاجتماع يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يركز على حشد التمويل وتشجيع الاستثمار في مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لسد الفجوة التنموية المتنامية. وأشار إلى أن الرئيس السيسي استعرض خلال كلمته محاور الرؤية المصرية لتعزيز جهود تمويل التنمية على الصعيد الدولي.
تحديات دولية وأزمة ديون تعصف بالاقتصادات النامية
افتتح الرئيس السيسي كلمته بالشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” ودولة رئيس وزراء إسبانيا “بيدرو سانشيز” على جهودهما في تنظيم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. وأكد أن المؤتمر يعقد في ظرف دولي دقيق تتزايد فيه التحديات مثل التوترات الجيوسياسية، التدابير الحمائية، تراجع الجهود التنموية، وتفاقم تداعيات تغير المناخ، وهو ما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي ويؤثر سلبًا على اقتصادات الدول النامية.
التزام دولي متراجع يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أشار الرئيس إلى أن المجتمع الدولي اتفق في 2015 على أهداف التنمية المستدامة كإطار شامل للنهوض بشعوب العالم، لكنه حذر من أن الفجوة التنموية والتمويلية المتسعة قد تجعل تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030 أمرًا بعيد المنال إذا لم تُتخذ خطوات فعالة.
تطلعات مصر لمخرجات طموحة وملموسة في المؤتمر
طالب الرئيس السيسي بأن يثمر المؤتمر عن مخرجات طموحة تعكس إرادة دولية جماعية للتحرك السريع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على النقاط التالية:
تعزيز نفاذ الدول النامية إلى التمويل الميسر: من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي، وإصلاح الهيكل المالي الدولي والمؤسسات المالية، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة مثل مبادلة الديون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
إصلاح هيكل الديون العالمية: وضع خطوات عملية لإدارة الديون السيادية بشكل مستدام للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يعيش نحو ثلثي فقراء العالم. وحذر من أن الفشل في التوصل لمخرجات ملموسة قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات الدول النامية وتفاقم الفجوة التنموية.
توفير الدعم الفني وبناء القدرات: يشمل ذلك نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية مثل الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة واستغلال الموارد الوطنية بشكل أمثل.
