متابعة:الرؤية نيوز
في تطور لافت أصدرت ولاية الخرطوم، قرارًا عبر خطاب موجه إلى وكلاء المحطات، قضى بعديل سعر منتجي الجازولين والبنزين في الولاية، وحدد سعر البيع للمستهلك النهائي بالمحطة للتر البنزين بمبلغ “3،997” جنيه، وحدد للجازولين سعر البيع للمستهلك النهائي بالمحطة للتر بمبلغ “3،864” جنيه.
وتشهد الولاية أزمة حادة في الوقود، تسببت في اصطفاف المواطنين لساعات طويلة أمام محطات الخدمة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأزمة ليست ناتجة عن نقص حقيقي في الإمداد بقدر ما هي انعكاس لقرارات مرتبطة بتسعير الوقود، حيث امتنعت بعض الشركات عن ضخ الكميات المقررة في انتظار اعتماد زيادات جديدة أسوة بالولايات الأخرى، بينما تمسك والي الخرطوم برفض الزيادة وترك الأمر بيد الحكومة المركزية في بورتسودان.
المفارقة أن ولايات قريبة من الخرطوم لا تواجه نفس المشكلة بعد أن اعتمدت زيادات فعلية على أسعار الوقود. هذا الواقع عزز الاعتقاد بأن الأزمة بالخرطوم مفتعلة بدرجة كبيرة، خاصة أن الشركات بررت تقليص الإمداد بعدم رغبتها في البيع بأسعار أقل من تلك المطبقة في الولايات المجاورة.
