(دريبات جقلو.!) وأهلنا في دارفور يقولون (جقلو ولا مشي عرجا ..!) هذا الواقع إنطبق تماما علي لجنة تفكيك تمكين 30 يونيو 1989 والتي أقعدت بخطلها وشتلها حكومة الشراكة الإنتقالية وأوقعتها وسط موجة من الخلافات وصلت لداخل الحاضنة السياسية الحرية والتغيير (قحت) والتي تفرتقت ما بين قحت (أربعة طويلة) وقحت (فلول قاعة الصداقة) .
لا أعتقد أن تلكم الدريبات التي سلكها وجدي صالح وسيسلكها أيضا في لجنة التفكيك ، تصبح مؤهلة لمناهضة قرار المحكمة العليا للإستئنافات التي أبطلت قرارات لجنة تفكيك تمكين 30 يونيو 1989 قال في شأنها المحامى والخبير القانوني المعروف نبيل أديب أن المحكمة العليا من حقها إبطال قرار لجنة تفكيك التمكين .
بلا شك أن قرار المحكمة العليا جاء مكسبا ونصرا للمفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة وغيرهم وربما تشمل معظم اامفصولين ، ولذلك أعادتهم للعمل وفقاً للطلبات المقدمة لدائرة الطعن من المفصولين، وقالت المحكمة العليا إنها إستندت في قرارها علي عدم إختصاص الجهة التي أصدرت الحكم ، ووجّهت المحكمة السلطات والجهة المنوط بها تنفيذ ذلكم الحكم وقد إستقبلهم زملائهم وزميلاتهم بالزغاريد والتهليل والتكبير .
بالطبع غير مقبول لأن تكون الدريبات غير قانونية ا!، ولكن أركز ياوجدي (كما تدين تدان) ولكن هل فعلا ستكون دريباتك التي ذكرتها قانونية فعلا؟! أم ستلجأ للإستعطاف والصراخ والعويل لمزيد من التحشيد للشارع وسواقة الناس بالخلا ، بالطبع لم يكن الامر سهلا علي وجدي خاصة ويتضح ذلك من خلال مسوغاته المسبقة التي ذهب بشأنها مطالبا مولانا القاضي أبو سبيحة بالتتنحى وبل اعلن وحدي رفضه القرار وقال أن رئيس الدائرة التي أصدرت القرار(غير مؤتمن لديهم) ، إذا حقا المعركة ستكون قانونية وستكون كذلك شرسة حامية الوطيس .
ولكن إن سلمنا جدلا انما ذهب بشأنه وجدي صحيحا فإن ذلك ينطبق علي لجنة التفكيك نفسها فإنها سياسية وغير قانونية ولا يحق لها الحديث عن الحقوق وبل هي ذات طابع سياسي أيضا لا يصلح أن تكون في هذا الوقت لحكومة شراكة مثلها وطابعها (الهبوط الناعم) وليست مكتملة الثورية ، وتلك تنطبق عليها كثير من مؤسسات الحكومة الإنتقالية .
بلاشك اننا مع محاسبة الفاسدين والمفسدين بالطبع إدانة المجرمين ولكن وفق القانون تطبيقا للآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) ولكن ليس تشفيا أو كيدا سباسيا.
بناء عليه نتوقع معركة قانونية حامية الوطيس لا سيما وأن وجدي صالح اعلن المزيد من التصعيد قائلا (المشروع مُستمرٌ لتفكيك الأجهزة العدلية) لا أدري إن كان يقصد مناهضة قرارات الحكمة جميعها وستحول دون تطبيق القانون لا سيما وأن آخر قائمة شملت فصل (17) قاضيا بالسلطة القضائية بينهم أعضاء بلجنة إزالة التمكين إختلفوا معه علاوة علي (192) موظفاً بالسلطة .
