قال أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم إبراهيم أونور إن القيمة الاقتصادية المستحقة للدولار أو القيمة العادلة له كانت في العام المنصرم 2023 نحو 708 جنيهات، بينما بلغت في السوق الموازية 850 جنيهاً بفارق 142 جنيهاً.
وأشار أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إلى تجاوز الفارق في سعر العملة الأميركية بين السوقين الرسمية والموازية 800 جنيه. وقال أونور إن الفرق في القيمة المستحقة للدولار ارتفع أكثر من 7 أضعاف في عام 2024 مقارنة بـ2023. ووصف الانفلات في الأسعار بغير المبرر اقتصادياً، وأنّ الاحتمال الأقوى هو وجود حرب اقتصادية يخوضها المضاربون.
طالب أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم، الحكومة باتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد المضاربين في العملة، وحظر المعدّنين من الاتجار في الذهب بيعاً وشراء وتصديراً، إلا عبر البنك المركزي، أو إنشاء محفظة مصرفية من المصارف التجارية التي ترغب في الدخول في النشاط. واقترح تقييم معدن الذهب بالدولار وفقاً للأسعار السائدة في البورصة العالمية.
ودعا إلتفعيل مواد الاشتباه والتحري وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة منفذي عمليات النهب والسلب. وأشار إلى ضرورة إنشاء مركز لفحص العملة المتداولة لدى الجمهور في الأسواق، لمراقبة ومتابعة العملة المزورة، أسوة بما هو معتمد في دول العالم.
قدم أونور مقترحات عدة لوزارة المالية لتجاوز أزمة تصاعد سعر الصرف، منها التخطيط وإعداد موازنة النقد الأجنبي السنوية للحكومة ووحداتها، تشمل الإيرادات والصرف والمراقبة بواسطة وكالة الاقتصاد بالوزارة، والتي كانت تمثل إدارة مراقبة النقد الأجنبي للحكومة ووحداتها قبل سياسة التحرير الاقتصادي. ودعا المالية إلى تطبيق زيادة جديدة في الرسوم والضرائب والعوائد الجليلة على شركات التعدين لمقابلة الصرف الأمني المتزايد.
وشدد على أهمية توجيه البنك المركزي التمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية والتأكد من ذلك ميدانياً، وإلزام المصارف برفع طلبات الاستيراد للموافقة عليها من بنك السودان المركزي، كما كان حدث في عام 2018 عندما انفلت سعر الصرف.
ودعا أونور البنك المركزي إلى استخدام نموذج تحديد القيمة المستحقة والعادلة للدولار، لمتابعة مسببات تسارع انخفاض سعر الصرف بصورة دورية.
وشدد على ضرورة توجيه شركات الصرافة والتحويلات المالية بالتعامل المباشر بالجنيه السوداني من دون توسيط عملات أجنبية مقابل عملات دول الجوار التي هاجر إليها السودانيون كمصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وأوغندا ورواندا، وإجراء ترتيبات مصرفية مع هذه الدول وإعلان أسعار التحويلات وخفض العمولات ما أمكن.
ودعا إلى إلغاء حظر حمل العملة السودانية في المعابر، والسماح بتداولها خارج السودان وطباعة فئات كبيرة لتكون مخزنا للقيمة، نظراً لارتفاع الدولار حاليا إلى نحو ضعفي أكبر فئة من العملة الورقية وهي 1000 جنيه.
وأشار أونور إلى إمكانية إجراء عملية إبدال وإحلال للعملة الحالية، وإنشاء شركة قومية للصرافة من قبل بنك السودان المركزي وشركات الصرافة العاملة والتي ترغب في أن يكون حسابها بالدولار، لتتولى شراء الفوائض والبيع لمن يحتاج منها وتوفير وتحديد احتياجات القطاع الخاص من النقد الأجنبي.
وأشار إلى إمكانية إصدار هذه الشركة شهادات استثمارية قصيرة الأجل تدرّ أرباحا للمدخرين لتخفيف التضخم وانفلات سعر الصرف.
وشرح إمكانية السماح للشركة ببيع وشراء الذهب من المعدنين بالدولار.
وقال إن اقتصاد الحرب وتزايد الإنفاق خاصة الحكومي يتطلب توسيع وفتح مجالات للاستثمار وإيجاد قنوات للادخار تلائم هذا النوع من الاقتصاد، كإنشاء شركة قومية للصرافة وشركات إنتاجية تصدر شهادات استثمارية توفر موارد وتساعد على خفض التضخم وإدارة سعر الصرف، بدلا من جعل المضاربة في بيع وشراء العملات الأجنبية هي النشاط الوحيد المربح في السودان، ما يدفع المستثمرين للمزاحمة فيه.
المصدر العربي الجديد
