متابعة/الرؤية نيوز
طالب حزب المؤتمر الوطني بإنهاء احتجاز الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، والسماح له بتلقي العلاج خارج البلاد، مستنداً إلى ما قال إنها توصيات طبية تستدعي نقله إلى الخارج.
وقال الحزب، في بيان وقعه رئيسه إبراهيم محمود، إن البشير محتجز منذ أبريل 2019 رغم وجود توصيات طبية، مطالباً بالإفراج عنه وتمكينه من الحصول على الرعاية التي يحتاج إليها.
ودعا الحزب كذلك إلى رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر المفروضين على عبد الرحيم محمد حسين ويوسف عبد الفتاح، بما يسمح لهما بالسفر للعلاج وفقاً للقانون والاعتبارات الإنسانية.
وحمل المؤتمر الوطني رئيس مجلس السيادة المسؤولية عن أي تدهور صحي أو تبعات تنتج عن استمرار إجراءات الاحتجاز والإقامة الجبرية، مطالباً بالتعامل مع القضية وفق الأطر القانونية والإنسانية.
وكان محامي البشير محمد الحسن الأمين قد قال، الجمعة، إن الرئيس السابق طلب السماح له بمغادرة السودان لتلقي العلاج، مشيراً إلى تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الأمين أن البشير، البالغ 82 عاماً، نُقل من مستشفى في مروي إلى مستشفى علياء العسكري التخصصي في أم درمان، وأن حالته تستدعي إجراء فحوص طبية وتصويراً للقلب لا تتوافر، بحسب قوله، في المستشفيات السودانية.
وأضاف المحامي أن طلب السفر لا يرتبط بدولة محددة، وإنما يهدف إلى الوصول إلى بلد تتوفر فيه الإمكانات الطبية اللازمة. وقال إن الطلب لم تتم الاستجابة له حتى الآن، وإنه أُبلغ من جانب القضاء بعدم وجود قضية منظورة أو حكم ضد البشير.
وأكدت عائلة البشير، في بيان الأربعاء، أن وضعه الصحي تدهور إلى مستوى يجعل العلاج خارج السودان «ضرورياً جداً»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حالته.
وكان البشير قد تولى الحكم في السودان عام 1989 قبل أن يطيح به الجيش في 2019 عقب احتجاجات شعبية.
ويواجه البشير مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2010 على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بالنزاع في دارفور الذي اندلع عام 2003.
