أحدث المنشور الذي أصدره بنك السودان المركزي حول ضوابط تغذية واستخدام الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية، حيث أثار جدلاً كبيرًا بين مختلف الفاعلين في السوق، وخاصة بين أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني. هذا الجدل يعكس القلق المتزايد بشأن تأثير هذه الضوابط على حركة الأموال والاستثمار في البلاد.
في هذا السياق، أعرب رئيس اتحاد أصحاب العمل، معاوية أبا يزيد، عن استيائه من القرار، مشيرًا إلى أنه يحد من حرية المستثمرين ورجال الأعمال في استخدام مواردهم الذاتية في عمليات الاستيراد. واعتبر أن هذه القيود قد تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، حيث أن حرية استخدام الأموال تعتبر من العوامل الأساسية التي تشجع على الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي.
وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، تم فرض حظر على تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي من خلال التوريد النقدي، بالإضافة إلى منع استخدام الموارد الذاتية للعملاء في استيراد السلع. وقد اعتبر أبا يزيد أن هذه الإجراءات تمثل تقييدًا إضافيًا على حركة الأموال، مما يتعارض مع مبادئ حرية التجارة والاستثمار، وقد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد السوداني بشكل عام.
. يعتبر عدد من المستثمرين أن التمسك بتطبيق المنشور دون السماح بإجراء أي تعديلات يعكس وجود توجيهات صارمة تمنع تغيير شروط التمويل المصرفي، مما قد يؤدي إلى خلق عقبات كبيرة أمام المستوردين. هذه العقبات قد تعرقل سير العمليات التجارية وتزيد من التحديات التي يواجهها المستوردون في تأمين احتياجاتهم من السلع.
وفق خبراء اقتصاديون , من المتوقع أن يسفر هذا القرار عن تراجع ملحوظ في الاستثمارات، حيث قد يتجنب المستثمرون ضخ أموالهم في السوق السودانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة لاضطرار التجار للبحث عن بدائل معقدة ومكلفة لتمويل عملياتهم قد يزيد من الأعباء المالية عليهم، مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات المستوردة.
كما أن تقليص مصادر تمويل الحسابات الحرة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي، مما يساهم في نقص العملات الأجنبية في الأسواق. يبدو أن هذا القرار يأتي في إطار جهود البنك المركزي لضبط سوق الصرف، لكنه يواجه انتقادات قوية من قبل القطاع الخاص، مما يستدعي التفكير في إعادة تقييمه لتفادي أي تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
