انتقد وزير الداخلية، اللواء بابكر سمرة، بشدة صمت المجتمع الدولي تجاه التدفق المستمر للسلاح والعتاد العسكري إلى إقليم دارفور لصالح مليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكداً أن هذا الدعم اللوجستي أسهم بشكل مباشر في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، والتي كانت آخر فصولها المأساوية أحداث مدينة الفاشر.
أسلحة مرخصة
وأشار الوزير، خلال لقائه اليوم في بورتسودان بوفد الخبراء الأممي المعني بإقليم دارفور، إلى أن الإقليم يشهد تدفقاً لأسلحة متطورة تقف خلفها قوى إقليمية، مما يعد خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الخاص بحظر توريد السلاح.
اتهامات صريحة للإمـ.ـارات وتورط أطراف إقليمية في دعم التمرد
واتهم وزير الداخلية دولة الإمـ.ـارات بالوقوف وراء عمليات دعم وتسليح المليشيا عبر مسارات لوجستية تمر بليبيا بالتنسيق مع قوات خليفة حفتر ودولة تشاد وموانئ أفريقية أخرى، ووصف ما يحدث بأنه جريمة نكراء في حق الشعب السوداني تتم “أمام مرأى وصمت المجتمع الدولي”.
وأوضح سمرة أن الوزارة أطلعت الوفد الأممي على تفاصيل وبلاغات موثقة تثبت تورط المليشيا في انتهاكات مروعة، مطالباً وفد الخبراء بالحياد التام في تقريره القادم وعكس الحقائق المجردة للعالم لوقف نزيف الدم في الإقليم.
تحركات حكومية لحماية المدنيين ومعالجة أوضاع النازحين
وفي سياق الجهود الوطنية، أكد الوزير أن الحكومة السودانية شكلت لجنتين متخصصتين تعملان على حماية المدنيين ومعالجة أوضاع النازحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة، وشدد على أن الدولة السودانية ماضية في بسط هيبتها وملاحقة المتورطين في زعزعة الاستقرار، معرباً عن أمله في أن يستجيب المجتمع الدولي للمطالب السودانية العادلة بوقف تدفق السلاح الذي يغذي آلة القتل التابعة لمليشيا الدعم السريع المتمردة.
نبض السودان
